قانون جدید انتخابات مجلس خبرگان ابلاغ شد/ ۸ ساله شدن دوره خبرگان و شرایط جدید انتخاب شوندگان
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۴۱۴۷
آفتاب‌‌نیوز :
در اجراى اصل ۱۰۸ قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبرى که در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۵ به شرح زیر تصویب گردید:
فصل اوّل ـ تعداد خبرگان
ماده ۱ ـ عده نمایندگان مجلس خبرگان ۸۸ نفر بدین شرح مى باشد:
استان تهران ۱۶ نماینده.
استانهاى خراسان رضوى و خوزستان هر کدام ۶ نماینده.
استانهاى اصفهان، آذربایجان شرقى و فارس هر کدام ۵ نماینده.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استانهاى گیلان و مازندران هر کدام ۴ نماینده.
استانهاى آذربایجان غربى و کرمان هر کدام ۳ نماینده.
استانهاى اردبیل، البرز، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزى و همدان هر کدام ۲ نماینده.
استانهاى ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیارى، خراسان جنوبى، خراسان شمالى، زنجان، سمنان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد هر کدام ۱ نماینده.
ماده ۲ ـ از تاریخ تصویب این قانون (۹۶/۶/۱۱) هرگونه افزایش تعداد نمایندگان خبرگان پس از بررسى‌هاى لازم و با توجه به میزان جمعیت و تقسیمات جغرافیاى کشور و مصالح ملى بر اساس پیشنهاد هیأت رئیسه در آخرین سال هر دوره و تصویب مجلس خبرگان رهبرى خواهد بود.
فصل دوم ـ مدت دوره
ماده ۳ ـ خبرگان، براى مدت هشت سال، انتخاب مى شوند و حداقل شش ماه به پایان هر دوره، باید انتخابات دوره بعد آغاز گردد؛ به طورى که سه ماه به پایان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه یافته باشد و هیچ زمانى کشور بدون مجلس خبرگان نباشد.
فصل سوم ـ کیفیت انتخابات
ماده ۴ ـ رأى‌گیرى به صورت مخفى، مستقیم و در یک روز تعطیل، همزمان در سراسر کشور انجام مى شود.
تبصره ۱: جهت مشارکت فعال مردم در انتخابات و صرفه‌جویى و بهرهورى بیشتر از امکانات کشور در حوزه هاى مختلف مدیریتى، سیاسى و اقتصادى، طرح تجمیع انتخابات مجلس خبرگان رهبرى با یکى از انتخابات عمومى کشور به تشخیص مجلس خبرگان رهبرى، اجرا مى‌شود.
تبصره ۲: انتخابات در حوزههای انتخابیه ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و ... شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان، برگزار نمی گردد. انتخابات در این حوزه ها، همزمان با اولین انتخابات سراسری بعدی برگزار خواهد شد.
تبصره ۳: چنانچه در استانى، امکان شرکت دو سوم واجدین شرایط شرکت در انتخابات وجود نداشته باشد، انتخابات در آن استان برگزار نخواهد شد.
تبصره ۴: چنانچه تعداد نامزدهای حوزه‌اى از تعداد کرسی‌های خبرگان آن حوزه کمتر باشد، انتخابات آن حوزه همزمان با اولین انتخابات سراسری و پس از ایجاد شرایط رقابتى، برگزار مى شود.
تبصره ۵: انصراف نامزدها از شرکت در انتخابات باید تا سه روز قبل از روز اخذ رأى (۷۲ ساعت قبل از شروع اخذ رأى) کتباً به دفتر فرماندارى شهرستان مرکز استان اعلام و انصراف بعد از پایان این مهلت، پذیرفته نشده و انتخابات تا حصول نتیجه ادامه مى یابد.
ماده ۵ ـ خبرگان با اکثریت نسبى آراى شرکت کنندگان انتخاب مى شوند.
تبصره: در صورتى که تعداد آراى دو یا چند نامزد در یک استان، مساوى و تعداد آنان بیش از تعداد خبرگان مورد نیاز آن استان باشد، نماینده یا نمایندگان مورد لزوم با قرعه، معیّن مى شوند.
ماده ۶ ـ مجرىِ انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، وزارت کشور است. آیین نامه اجرایى انتخابات با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب شوراى نگهبان خواهد رسید.
ماده ۷ ـ هیئت اجرایی مرکزی و شهرستان‌ها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، همان هیأت اجرایی مرکزی، مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
تبصره: چنانچه انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، هیأت اجرایی مرکزی و شهرستان‌ها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، همان هیأت اجرایی مرکزی و شهرستان‌های انتخابات ریاست جمهوری می‌باشند.
ماده ۸ ـ در اجراى اصل ۹۹ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى را به عهده شوراى نگهبان گذارده است پیش از شروع انتخابات از سوى شوراى نگهبان، پنج نفر از شخصیت هاى مسلمان، مطلع و مورد اعتماد که حداقل ۲ نفر از آنان حوزوی باشند با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفى مى شوند.
تبصره ۱: آیین نامه اجرایى آن را شوراى نگهبان، تصویب خواهد کرد.
تبصره ۲: ناظران حوزه هاى انتخابیه و حوزه هاى فرعى و شعب ثبت نام و اخذ رأى و بازرسان را هیأت مرکزى نظارت به ترتیب و تعدادى که مصلحت بداند، تعیین خواهد کرد.
تبصره ۳: در هیأت مرکزی نظارت، حداقل یک نفر از فقهاى شوراى نگهبان، عضویت خواهد داشت.
تبصره ۴: چنانچه عضوى از اعضاء شوراى نگهبان یا هیأت مرکزى نظارت، نامزد نمایندگى مجلس خبرگان گردد، نمى تواند نسبت به انتخابات استانى که از آنجا نامزد شده، نظارت و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۹ ـ هیأت مرکزی نظارت، پس از آنکه اعتبارنامه دو سوم خبرگان منتخب مردم صادر شد، از آنها براى شرکت در جلسه افتتاحیه دعوت مى کند و تاریخ و محل جلسه را از طریق رسانه ها، به اطلاع مى رساند.
ماده ۱۰ ـ ورود نیروهاى مسلح، قواى سه گانه اعم از وزارتخانه ها و دستگاههاى تابعه آنها، دستگاههاى اطلاعاتى و امنیتى، سازمانها، نهاد‌ها و شرکت هاى دولتى و نهادهاى عمومى در دسته بندى هاى سیاسى و جناحى انتخاباتى، ممنوع مى باشد.
فصل چهارم ـ شرایط انتخاب شوندگان
ماده ۱۱ ـ انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام باید داراى شرایط زیر باشند:
۱. تابعیت جمهورى اسلامى ایران.
۲. حداقل سن ۴۰ سال تمام.
۳. دارا بودن توانایى لازم جهت انجام وظایف مربوط به نمایندگى مجلس خبرگان.
۴. عدالت و اشتهار به دیانت، وثوق، شایستگى و سلامت اخلاقى و اقتصادى.
۵. داشتن بینش مناسب سیاسى اجتماعى و آشنایى لازم با مسائل روز.
۶. تعهد به انقلاب اسلامى، نظام جمهورى اسلامى ایران، التزام به قانون اساسى و ولایت مطلقه فقیه.
۷. نداشتن سوابق سوء سیاسى و اجتماعى به تشخیص مراجع قانونى و رسمى نظام جمهوری اسلامی ایران.
۸. اجتهاد در حدى که قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى فقیه واجد شرایط رهبرى را تشخیص دهد.
تبصره ۱: داوطلبانى که رهبرى معظم انقلاب تصریحاً یا تلویحاً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد از نظر علمى، نیاز به تشخیص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت.
تبصره ۲: داوطلبانى که سابقه نمایندگى مجلس خبرگان رهبرى دارند از امتحان (کتبی و شفاهی) معاف می باشند. همچنین داوطلبانی که در دوره هاى پیشین این مجلس در امتحان کتبی یا شفاهی یا هر دو حائز نمره قبولى شده اند، حسب مورد از امتحان کتبی و شفاهی یا هر دو معاف هستند.
تبصره ۳: داوطلبانى که صلاحیت علمى و اجتهادشان طبق نظر اکثریت فقهاى شوراى نگهبان، محرز گردد، معاف از امتحان خواهند بود.
ماده ۱۲ ـ ارائه یکى از مدارک علمى معتبر ذیل، هنگام ثبت نام داوطلبان به استثناى دارندگان شرایط مندرج در تبصره هاى ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۱ الزامی است.
الف) سطح چهار حوزه.
ب) تأیید کتبى از مدیر حوزه علمیه (قم، خراسان رضوى و اصفهان) مبنى بر صلاحیت علمى داوطلب برابر سطح چهار حوزه.
ج) مدرک افتاء از مرجع رسمى براى داوطلبان اهل سنت، برابر آیین نامه مصوب حوزه هاى علمیه اهل سنت.
ماده ۱۳ ـ مرجع تشخیص دارابودن شرایط داوطلبان، فقهاى شوراى نگهبان مى باشند.
تبصره: تشخیص اجتهاد داوطلبان از طریق آزمون کتبى و شفاهى، پیش از انتخابات، توسط فقهاى شوراى نگهبان، انجام مى پذیرد.
ماده ۱۴ ـ فقهاى شوراى نگهبان، پس از بررسى‌هاى لازم در قبال داوطلبان، پاسخگو بوده و در صورت رد صلاحیت یا ابطال آراء فرد انتخاب شونده در صورت مطالبه، دلایل و مستندات رد صلاحیت یا ابطال آراء آن فرد را کتباً و منحصراً به وى ابلاغ خواهد کرد. این معنا مانع از ارجاع شورای نگهبان به مراجع قانونی حسب ضرورت نخواهد شد.
فصل پنجم ـ شرایط انتخاب کنندگان
ماده ۱۵ ـ انتخاب کنندگان باید داراى شرایط زیر باشند:
۱. تابعیت جمهورى اسلامى ایران.
۲. داشتن هجده سال تمام.
ماده ۱۶ ـ سکونت، تولد و توطن در حوزه انتخابیه براى انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان لازم نیست.
فصل ششم ـ قانون فعالیت هاى تبلیغاتى انتخاب شوندگان
ماده ۱۷ ـ تبلیغات انتخاباتى نامزدهای نمایندگى مجلس خبرگان رهبرى، شانزده روز قبل از روز اخذ رأى آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأى ادامه خواهد داشت.
ماده ۱۸ ـ انجام امور مخل به نظم عمومى و مغایر با حقوق دیگران از قبیل راه‌اندازى کاروانهاى تبلیغاتى و بلندگوهاى سیار در خارج از محیط سخنرانى از طرف نامزدهای انتخاباتى و حامیان آنان ممنوع است.
ماده ۱۹ ـ رؤسای قوای مجریه، قضائیه و مقننه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزراء و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیرو‌های مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیر اداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی توانند به نفع یا ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا تبلیغ کنند.
ماده ۲۰ ـ نامزدها مى توانند براى تبلیغ از امکانات رسانه اى صدا و سیماى جمهورى اسلامى به ویژه شبکه هاى استانى، استفاده نموده و مسؤولان این رسانه با رعایت بىطرفى، موظف به همکارى و ایجاد فرصت برابر براى تمام نامزدها هستند.
تبصره: رسانه هایى که از بودجه عمومى و امکانات دولتى استفاده مى کنند، حق تبلیغ براى نامزدهای انتخاباتى را ندارند، مگر اینکه همه دواطلبان به صورت برابر استفاده کنند.
ماده ۲۱ ـ اعلام منابع مالى و هزینه هاى انتخاباتى نامزدها در صورت مطالبه شوراى نگهبان به آن شورا، الزامى است.
ماده ۲۲ ـ هرگونه آگهى و آثار تبلیغاتى نامزدها باید قبل از شروع رأى‌گیری از محل شعبه اخذ رأى توسط مسئول شعبه امحاء گردد.
ماده ۲۳ ـ تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتى بدون اعلام نشانى محل ستاد و نام مسئول آن به فرماندارى یا بخشدارى، ممنوع است.
ماده ۲۴ ـ هیچ رسانهاى حق ندارد آگهى یا مطلبى خلاف واقع علیه نامزدهای انتخاباتى دال بر انصراف گروه یا اشخاص معینى از آنان، نشر نماید. عمل مزبور، جرم محسوب مى شود.
فصل هفتم ـ شکایات و نحوه رسیدگى
ماده ۲۵ ـ هیأت هاى اجرایى مراکز حوزه هاى انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرایى تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأى انتخابات، شکایات واصله نامزدها و سایر افراد را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأت هاى اجرایى و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگى نمایند.
تبصره ۱: کسانى که از نحوه برگزارى انتخابات، شکایت داشته باشند، مى توانند ظرف مدت هفت روز از تاریخ اخذ رأى، شکایت مستند خود را به دبیرخانه شوراى نگهبان نیز تسلیم دارند.
تبصره ۲: شکایاتى قابل رسیدگى خواهند بود که مشخصات شاکى یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگى، نام پدر، کد ملى، نشانى کامل، شماره تلفن و اصل امضاى شاکى را داشته باشد.
تبصره ۳: در صورتى که شاکى بدون دلیل و مدرک، کسى را متهم نماید و عمل شاکى عنوان افتراء داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیرى است.
تبصره ۴: در مواردى که شکایت مربوط به افراد باشد مشخصات شاکى، متشاکى و مورد شکایت، محرمانه خواهد بود و افشاى آن ممنوع است.
ماده ۲۶ ـ شکایاتى که در جریان انتخابات به هیأت اجرایى، تسلیم مى شود مانع ادامه کار انتخابات نمى باشد.
ماده ۲۷ ـ اقدامات زیر در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب، گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است:
۱. دادن وعدههای خارج از اختیارات قانونی نمایندگی؛
۲. هرگونه تخریب، توهین، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی؛
۳. دیوارنویسی؛
۴. تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغاتی که در محلهای مجاز، الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
۵. نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون؛
۶. استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع؛
۷. اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستاد‌های انتخاباتی نامزدها؛
۸. استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی؛
۹. اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی.
تبصره ۱: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می شود.
تبصره ۲: گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیأتهای اجرایی و نظارت، بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه‌ای از گزارش مذکور به مراجع صالح قضایی و همچنین هیأت مرکزی نظارت ارسال می شود.
ماده ۲۸ ـ رعایت کامل مقررات، ضوابط و سلامت انتخابات و صیانت از آراى مردم به عنوان حق الناس، الزامى است و تخلف از آن موجب مجازات حسب قانون خواهد بود.
ماده ۲۹ ـ هیأت اجرایى، پس از بررسى شکایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادى خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتى که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام مى نماید.
تبصره: چنانچه ابطال همه و یا قسمتى از آراى یک یا چند صندوق اخذ رأى در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شوراى نگهبان است.
ماده ۳۰ ـ هیچ یک از اعضاى هیأتهای نظارت و اجرایی، هیأتهای بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار موضوع این ماده نباید با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند:
الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب ـ خویشاوندی سببی: همسر، همسر فرزند نامزد، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر.
ماده ۳۱ ـ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، توسط رئیس مجلس خبرگان از طریق دبیرخانه این مجلس به شوراى نگهبان و رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ مى گردد.
اصلاحات این قانون در هفت فصل، ۳۱ ماده و ۲۳ تبصره در دوازدهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری (دوره پنجم)، در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس خبرگان قانون جدید انتخابات انتخابات مجلس خبرگان رهبرى جمهورى اسلامى ایران نامزد های انتخابات مجلس خبرگان رهبری انتخاب شوندگان شورای نگهبان اجرایی مرکزی آثار تبلیغات وزارت کشور نامزد ها تبصره ۲ تبصره ۱ اخذ رأى تبصره ۳ ماده ۱ ماده ۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۴۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان